الصحيح (١) وغيره (٢).

ولانتفاء العسر والحرج في الشريعة.

ولو حج إلى طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت كالبحر مثلاً أحرم عند محاذاة أقربها إلى طريقه ؛ لأصالة البراءة من المسير إلى الميقات ، واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها.

وللصحيح في المدني : « يخرج في غير طريق المدينة ، فإن كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها » (٣).

ولكن في الكافي بعد نقله : وفي رواية : « يحرم من الشجرة ثم يأخذ أيّ طريق شاء » (٤).

لكنها مرسلة ، فلا تعارض الرواية الصحيحة ، سيّما مع اعتضادها بالأصل ، ونفي الحرج في الشريعة ، والشهرة العظيمة في الجملة ، إذ لم نجد مخالفاً في المسألة عدا الماتن في ظاهر الشرائع ، حيث عزا الحكم إلى القيل (٥) ، مشعراً بتمريضه أو توقفه فيه ، وتبعه فيه جماعة من المتأخرين (٦). ولا وجه له بعد ما عرفته.

كما لا وجه لاعتبار الأقرب إلى مكة ، كما في القواعد وغيره (٧). ولا‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٢٣ / ٢ ، الوسائل ١١ : ٣٣١ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.

(٢) التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٩ ، الوسائل ١١ : ٣٣٢ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ٢.

(٣) الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٣ ، الوسائل ١١ : ٣١٨ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٣.

(٤) الكافي ٤ : ٣٢١ / ٩ ، الوسائل ١١ : ٣١٨ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٢.

(٥) الشرائع ١ : ٢٤١.

(٦) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٢٢٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٧٧ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٤٥٣.

(٧) القواعد ١ : ٧٩ ؛ وانظر الروضة ٢ : ٢٢٧.