والمختلف والمسالك (١) وغيرها (٢) ، بل يجبان عليه معاً إن كان حال النذر مستطيعاً وكان حجّة النذر مطلقة أو مقيدة بسنة غير الاستطاعة.

ويجب عليه حينئذ تقديم حجّة الإسلام ؛ لفوريتها ، وسعه مقابلها.

وإن كانت مقيّدة بسنتها لغا النذر إن قصدها مع بقاء الاستطاعة ، وإن قصدها مع زوالها صحّ ، ووجب الوفاء عند زوالها. وإن خلا عن القصدين فوجهان.

وإن لم يكن حال النذر مستطيعاً وجب المنذورة خاصة بشرط القدرة ، دون الاستطاعة الشرعية ، فإنّها شرط في حجّة الإسلام خاصة.

خلافاً للدروس فتشترط أيضاً (٣) ولا وجه له.

وإن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الإتيان بالمنذورة ، فإن كانت مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة خصوصاً ، أو عموماً ، وجب تقديم حجّة الإسلام ؛ لما مرّ ، وفاقاً لجماعة (٤).

خلافاً للدروس ، فقدّم المنذورة (٥) ، ولم نعرف وجهه.

وإن كانت مقيدة بسنة الاستطاعة ، ففي تقديم المنذورة أو الفريضة ، وجهان ، أجودهما الأول كما قطع به جماعة (٦).

قال في المدارك : لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة ؛ لأن المانع‌

__________________

(١) التحرير ١ : ١٢٨ ، المختلف : ٣٢٢ ، المسالك ١ : ٩٣.

(٢) انظر المدارك ٧ : ٩٩.

(٣) الدروس ١ : ٣١٨.

(٤) منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٧٥ ، وصاحب المدارك ٧ : ٩٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٣.

(٥) الدروس ١ : ٣١٨.

(٦) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٣ ، وصاحب المدارك ٧ : ١٠٠.