الجامع نفي البأس عنه (١).

ولعلّه لصحة الرواية ، مع عمل الجماعة ، ولا سيّما نحو الحلّي ، ووضوح الدلالة وإن ناقش فيها المتأخرون باحتمال أن يكون قوله « من الكوفة » صفة لرجل ، لا صلة للحج كما في كلام بعضهم (٢).

أو الحمل على وقوع الشرط خارج العقد ، بناءً على عدم الاعتبار بمثله عند الفقهاء كما في كلام آخر.

أو تأويلها بما إذا لم يتعلق بطريق الكوفة مصلحة دينية ولا دنيوية ؛ لأن أغلب الأوقات والأحوال عدم تعلّق الغرض إلاّ بالإتيان بمناسك الحج ، وربما كان في قوله عليه‌السلام : « إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجه » إشعار به ، كما في ثالث (٣).

أو أن الدفع وقع على وجه الرزق ، لا الإجارة ، وهو الذي تضمنه الخبر ، كما في رابع (٤).

أو كون المراد حصول الإجزاء ، لا جواز ذلك للأجير ، كما في خامس (٥).

وظني بُعد الكل ، إلاّ أن اجتماعها مع الشهرة على خلاف الرواية ربما أوجب التردد في الخروج بمثلها عن قواعد الإجارة ، ولا ريب أن الاحتياط في الوقوف على مقتضاها.

__________________

(١) الجامع للشرائع : ٢٢٦.

(٢) المدارك ٧ : ١٢٣.

(٣) الحدائق ١٤ : ٢٧١.

(٤) منتقى الجمان ٣ : ٨٤.

(٥) الذخيرة : ٥٦٩.