وإن ميعاد قضائهما الذي يقضيان فيه : مكان عدل بين أهل الشام وأهل الكوفة ، فإن رضيا مكانا غيره فحيث رضيا ، لا يحضرهما فيه إلّا من أراد ، وأن يأخذ الحكمان من شاءا من الشهود ليكتبوا شهادتهم على ما في الصحيفة.

ونحن براء ممّن حكم بغير ما أنزل الله ، اللهمّ إنا نستعينك على من ترك ما في هذه الصحيفة وأراد فيها إلحادا وظلما» وكتب عميرة يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين (١).

وتواعد الحكمان الاجتماع في أذرح (على ثغر الشام والحجاز) وأن يبعث علي عليه‌السلام بأربعمائة من أصحابه ، وكذلك معاوية ، فيشهدون الحكومة (٢).

موقف الأشتر من الصحيفة :

ولما كتبت الصحيفة ودعي الشهود للشهادة وكتبت شهادتهم ، دعي لها الأشتر فقال :

__________________

(١) وقعة صفين : ٥١٠ ـ ٥١١ ، رواية الشيباني ، وقبلها خبر جابر الجعفي عن الشعبي وزيد بن الحسن ، ومحمد بن علي الباقر عليه‌السلام بزيادة ونقصان في الحروف وكثرة الشهود وفيه «فإن مات أحد الأميرين قبل القضاء فلشيعته أن يولّوا مكانه رجلا» مما يتناقض وسائر النصوص عن الباقر عليه‌السلام ، فهو مردود.

(٢) وقعة صفين : ٥١١ ، والطبري ٥ : ٦٦ ، وفي تاريخ اليعقوبي ٢ : ١٨٩ : كتبوا كتابين : كتابا بخط كاتب معاوية : عمير بن عبّاد الكناني وكتابا بخط كاتب علي : عبيد الله بن أبي رافع. وليس هذا في وقعة صفين ، وفي أنساب الأشراف ٢ : ٣٣٤ أرسل هذه الرواية المختارة فقط دون الأخرى وفي الطبري ٥ : ٥٤ هي أيضا برواية أبي مخنف.