الأكثر ، فقال بعد أن نفى الريب عن فساد صوم العامد العالم بذلك ما لفظه : وإنّما الخلاف في الجاهل ، فذهب الأكثر إلى فساد صومه كالعالم.

وقال ابن إدريس : لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم ، فلا يجب عليه شي‌ء. ونحوه قال الشيخ في موضع من التهذيب.

وإطلاق كلامهما يقتضي سقوط القضاء والكفّارة. واحتمله في المنتهى إلحاقا للجاهل بالناسي.

وقال المصنّف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر : والذي يقوى عندي : فساد صومه ووجوب القضاء ، دون الكفّارة ، وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخّرين ، وهو المعتمد (١). انتهى ما في المدارك.

وفي الجواهر ذكر التفصيل بين الجاهل المقصّر في السؤال ، فيجب عليه القضاء والكفّارة ، وبين غير المقصّر ؛ لعدم تنبّهه ، فلا يجب عليه الكفّارة خاصة.

وقال : اختاره بعض مشايخنا قولا رابعا.

ثم رجّح في ذيل كلامه هذا القول (٢).

واختار شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ هذا التفصيل (٣) ، ولكن لم يوجب على القاصر لا القضاء ولا الكفّارة ، فهو قول خامس في المسألة.

أقول : ما نسبه في المدارك إلى الأكثر من كون الجاهل بالحكم كالعالم ربما نسبه غيره إلى المشهور ، واستظهر منهم القول بوجوب القضاء

__________________

(١) مدارك الأحكام ٦ : ٦٦ ، وراجع : السرائر ١ : ٣٨٦ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٦٠٢ ، ومنتهى المطلب ٢ : ٥٦٩ ، والمعتبر ٢ : ٦٦٢.

(٢) جواهر الكلام ١٦ : ٣٥٥.

(٣) كتاب الصوم : ٥٧٩.