هذا المقام مع اعتبارهم الإذن في الفرع السابق.

وكيف كان ، فالأقوى اعتبار الإذن في القبض بعنوان كونه للرهن ولو قلنا باستفادته من نفس الصيغة لو كان الراهن عالما بالحال ، فلا يتحقّق الرهن بالقبض السابق لو لم يكن بإذن المالك كاللاحق إن قلنا باعتباره في الصحة ، كما هو الأقوى.

فعلى هذا لا يرتفع به الضمان السابق الحاصل بسبب الغصب ، بل ولا حرمته بلا إشكال وتأمّل.

وأمّا لو أذن في استدامة القبض للرهن ، فيصحّ بلا إشكال.

وإنّما الكلام في أنّه هل يرتفع الضمان بإذنه في إمساكه كحرمته أم لا؟ وجهان : من أنّ الغصب سبب للضمان ولم تحصل غايته التي هي الأداء ، مع أنّ الأصل يقتضي بقاءه أيضا وأمّا الرهينة فلا تقتضي عدمه ، وإلّا لما ضمنه في صورة التعدّي والتفريط مع أنّ المعلوم خلافه ، فهي في حدّ ذاتها لا تقتضي الضمان ولا عدمها ، فما لم يحدث فيها سبب للضمان فهو باق على مقتضى الأصل من كون تلفه من مال مالكه ، ومتى عرض فيها سبب كالتعدّي والتفريط يضمنه ، والغصب السابق مقتض للضمان إلى أن يتحقّق له رافع ، وهو إمّا معلوم العدم أو مشكوك فيستصحب.

ومن أنّ الرهن أمانة ، والمستفاد من أدلّتها أنّ الاستيمان مناف للتضمين.

وأمّا التعدّي أو التفريط اللاحق : فإنّا نلتزم بأنّه موجب لخروج الأمين عن كونه أمينا ، كما تخيّله بعض ، أو نقول بأنّ أدلّة الأمانات مخصّصة بالنسبة إليها.

وتوضيح المقام : أنّ الأمانة في هذه المقامات ليس معناها الحقيقي