ملكا له بالتبع موجب لقبول قوله على تقدير ادّعائه أو ادّعاء علمه بوجود شي‌ء في جوفه ، وعدم قصده بالبيع وإن كان بعيدا ، فيجب تعريفه لدى احتمال معرفته الموجبة لاستقلاله بالملكية وخروجه عن مرتبة التبعيّة.

ودعوى : أنّ هذا الاحتمال احتمال غير عقلائي بالنسبة إلى ما يوجد في جوف السمكة ، مدفوعة : بأنّ معنى إلحاقه بما يوجد في جوف الدابّة وجوب تعريف البائع لدى احتمال معرفته إيّاه احتمالا عقلائيّا ، كما في الدابّة ، غاية الأمر أنّ احتمال المعرفة في الثاني غالبا احتمال عقلائي ، وفي الأوّل بالعكس ، وهذا غير ضائر باتّحادهما في هذا الحكم ، فليتأمّل.

وقد ظهر بما ذكر أنّ ما أورده في الجواهر على كلام العلّامة بعد نقله بما لفظه : وفيه : أنّ المتّجه حينئذ الحكم بملكية الصيّاد لما في جوفها لا تعريفه إيّاها ، والظّاهر ـ إن لم يكن المقطوع به ـ خلافه ، بل قد يظهر ذلك من الأخبار أيضا.

كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر ـ عليه‌السلام ـ : «أنّ رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا (١) ـ إلى أن قال ـ فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة ، فباعها بعشرين ألف درهم فجاء سائل فدقّ الباب ، فقال له الرجل : ادخل ؛ فقال له : خذ أحد الكيسين ، فأخذ أحدهما ، فانطلق ، فلم يكن أسرع من أن دقّ السائل الباب ، فقال له الرجل : ادخل ؛ فدخل فوضع الكيس مكانه ، ثمّ قال : كل هنيئا مريئا ، إنّما أنا ملك من ملائكة ربّك ، أراد ربّك أن يبلوك فوجدك عبدا شاكرا ، ثمّ ذهب» (٢).

__________________

(١) المحارف : الذي يقتر عليه في رزقه. الصحاح ٤ : ١٣٤٢.

(٢) الكافي ٨ : ٣٨٥ / ٥٨٥ ، الوسائل : الباب ١٠ من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث ١.