ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب «الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، وجائزة» (١).

وعن محمد بن يزيد الطبري قال : كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ـ عليه‌السلام ـ يسأله الإذن في الخمس ، فكتب «بسم الله الرحمن الرحيم إنّ الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ، وعلى الخلاف العذاب (٢) ، لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه الله ، إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري به أعراضنا ممّن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنّا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ، والسلام» (٣).

وبإسناده أيضا عن محمّد بن يزيد قال : قدم قوم من خراسان إلى أبي الحسن الرضا ـ عليه‌السلام ـ فسألوه بأن يجعلهم في حلّ من الخمس ، فقال : «ما أمحل هذا تمحضونا المودّة بألسنتكم ، وتزوون حقّا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس ، لا نجعل أحدكم في حلّ» (٤).

وما رواه الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، قال : كنت عند أبي جعفر الثاني ـ عليه‌السلام ـ ، إذ دخل عليه صالح بن

__________________

(١) الكافي ١ : ٥٤٥ / ١٢ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٧.

(٢) في الكافي وهامش النسخة الخطية : وعلى الضيق الهم. وفي التهذيب : وعلى الخلاف العقاب.

(٣) الكافي ١ : ٥٤٧ / ٢٥ ، التهذيب ٤ : ١٣٩ ـ ١٤٠ / ٣٩٥ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب الأنفال ، الحديث ٢.

(٤) التهذيب ٤ : ١٤٠ / ٣٩٦ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب الأنفال ، ذيل الحديث ٣.