والجواب :

هو : أنّه لا معنى لأنْ يكون عدم العلّة علةً لعدم المعلول ، فلو قيل هكذا فهو مسامحة في التعبير ، بل الحقيقة : أن منشأ عدم المعلول هو عدم العلّة لوجوده ، فالشيء لا يوجد لعدم الموجد له لا لأنّ لعدمه علةً ، فإسناد العليّة إلى العدم مسامحة.

هذا حلّ المطلب وبه يندفع الإشكال.

ولو تنزّلنا وسلّمنا التغاير بين العدمين ـ السابق واللاحق لوجود الموضوع ـ فإنّ هذه المغايرة العقلية لا تضرّ بالتمسّك بأدلّة الاستصحاب ، لأن المرجع في وحدة الموضوع في القضيّتين في باب الاستصحاب هو نظر العرف لا الدقّة العقليّة ، والعرف لا يرى التغاير بين عدم البياض قبل وجود الجدار وبعد وجوده.

وعلى الجملة ، فقد علم ممّا تقدّم : أنّ استصحاب العدم الأزلي أساسه هو التركيب في الموضوع ، فهو ـ بعد التخصيص ـ المرأة بانضمام عدم القرشيّة ، والشرط بانضمام عدم المخالفة للكتاب والسنّة ، والعالم بانضمام عدم الفسق ... وهكذا ... وفي الزمان اللاّحق ، لمّا يشك في الموضوع بقاءً ، يكون أحد الجزءين ثابتاً بالوجدان وهو وجود المرأة ، أمّا الآخر فمشكوك في بقائه ، فيجري الاستصحاب فيه ... وسيأتي بقية الكلام في تطبيق البحث على مسألة الكرّ.

الوجه الخامس :

إنّ استصحاب العدم الأزلي في بعض الحالات مثبت كما تقدّم. وهو في بعض الحالات محال وإنْ لم يكن بأصل مثبت ... أمّا كونه أصلاً مثبتاً ، فحيث يؤخذ عدم القرشية في طرف الموضوع بنحو العدول في المحمول ، بأنْ يكون الموضوع «المرأة غير القرشية» ، أو بنحو السالبة بانتفاء المحمول بأنْ يكون