تخصّص ، فهل يمكن تعيين (زيد) بالتمسّك بالعام؟ وهل عن طريق العام ينحلّ العلم الإجمالي؟

قال الميرزا (١) ـ وتبعه في (المحاضرات) (٢) ـ بجواز التمسّك بالعام وحصول الانحلال : بأنّ أصالة العموم في دليل العام حجة في مورد الشك في التخصيص ، ومعنى الحجية هو وضوح جهة الحكم ، وأنّ كلّ عالم فهو واجب الإكرام ، وحيث أن زيداً عالم ، فيشمله العموم ويجب إكرامه لكون خروجه تخصيصاً مشكوك فيه ، ويدلّ ذلك بالالتزام على عدم حرمة إكرامه ، للتضادّ بين الوجوب والحرمة ... وبذلك ينطبق النّهي عن الإكرام على زيد الجاهل ، فانحلّ العلم الإجمالي ... فلم يؤثر إجمال الخاص على العام بل بالعكس فقد رفعت أصالة العموم الإجمال عن الخاص. وبهذا التقريب يندفع اشكال السيّد البروجردي.

قال الأُستاذ :

قد تقدّم أن مبنى أصالة العموم هي السيرة العقلائية ، ولا ريب في قيام السيرة على الأخذ بالعام في مورد الشك البدوي ، وكذا مورد العلم الإجمالي المردّد بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية ، كتردّد الفسق بين مرتكب الكبيرة أو الأعم ، لرجوع الأمر إلى الشبهة البدويّة في طرف الأكثر ، وأمّا لو كان بين طرفي الترديد التباين ـ كما نحن فيه ـ حيث أنّ الشك في التخصيص مقرون بالعلم الإجمالي المنجّز في حدّ نفسه ـ بقطع النظر عن العام ـ ولا ينتهي الأمر إلى الشبهة البدوية ، فإنّ قيام السيرة العقلائية على الأخذ بعموم العام غير واضح. مثلاً : لو أنّ

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ / ٣١٨.

(٢) محاضرات في اصول الفقه ٤ / ٣٩١.