والكاشفية عن المعنى ، كاللّفظ المشترك مثل «القرء» وهذا هو الإجمال الحقيقي. واخرى : يكون ظاهراً في معناه الموضوع له ، إلاّ أن المراد الجدّي منه غير معلوم ، كما لو ورد المخصص المردّد بين المتباينين على العام ، فلا يعلم المراد الجدّي منه مع وضوح المعنى الموضوع له. وهذا هو الإجمال الحكمي.

قال في الكفاية :

ولكلٍّ منهما في الآيات والروايات وإنْ كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى ، إلاّ أن لهما أفراداً مشتبهة وقعت محلّ البحث والكلام للأعلام في أنها من أفراد أيّها؟ كآية السرقة (١) ، ومثل (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) (٢) و (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ اْلأَنْعامِ) (٣) ممّا اضيف التحليل إلى الأعيان ، ومثل : «لا صلاة إلاّ بطهور».

قال الأُستاذ : لعلّ أوّل اصولي بحث عن ذلك هو السيّد في الذريعة ثم الشيخ في العدّة ثم المحقق في المعارج ، حتى وصل إلى الشيخ الأنصاري ... فبحثوا عن لفظ «اليد» في آية السرقة ، ولفظ «القطع» فيها ، وكذا فيما اضيف إلى الأعيان مثل الآيتين المذكورتين ، إذْ لا بدّ من التقدير ، فما هو المقدّر؟ وفي مثل «لا صلاة إلا بطهور» «لا» نافية للصحّة أو الكمال أو الحقيقة؟

ثمّ قال : الحق عندنا أنْ لا إجمال في هذه الموارد ، فإنّ «اليد» ظاهرة في معناها بحسب متفاهم العرف ، إلاّ أن القرينة الخارجية قامت على أنّ القطع من الأصابع ، وكذا الآيات ، فإن الظهور العرفي في آية الامّهات هو تحريم الوطي ولا إطلاق فيها ليشمل النظر ، وفي آية الميتة هو حرمة الأكل ، وفي الحديث نفي الحقيقة إلاّ إذا قامت قرينة.

__________________

(١) سورة المائدة : الآية ٣٨.

(٢) سورة النساء : الآية ٢٣.

(٣) سورة المائدة : الآية ١.