أقول :

ذكر في (الكفاية) : إن ما ليس له ظهور مجمل وإنْ علم بقرينة خارجية ما أريد منه ، كما أنّ ما له الظهور مبيّن وإنْ علم بالقرينة الخارجية أنه ما اريد ظهوره وأنه مؤوّل.

وعلى الجملة ، فإنّ هذه الموارد الجزئيّة وإنْ خرجت عن الإجمال للظهور العرفي فيها ، لكنّ البحث كبروي ، وقد ذكرت هذه الموارد من باب المثال.

قال في الكفاية

ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيّان ، ربّما يكون مجملاً عند واحد ، لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حفّ به لديه ، ومبيّناً لدى الآخر ، لمعرفته وعدم التصادم بنظره ، فلا يهمّنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقض والإبرام (١).

ووافقه المحقق العراقي (٢).

وقيل : بل هما أمران واقعيّان ، فالعبرة بنظر أهل العرف ، فكلّ لفظ كان ظاهراً في معناه وكاشفاً عنه عندهم فهو مبيّن ، وكلّ لفظٍ لا يكون كذلك ـ سواء بالذات أو بالعرض ـ فهو مجمل ، فلا واسطة بينهما. قاله في (المحاضرات) (٣).

(قال) : فما أفاده صاحب (الكفاية) خاطئ جدّاً ، لأنّ الجهل بالوضع والعلم به لا يوجبان الاختلاف في معنى الإجمال والبيان ، ولا يوجب الجهل بالمعنى كون اللّفظ من المجمل ، وإلاّ يلزم أن تكون اللّغات العربية مجملةً عند الفرس وبالعكس ، مع أن الأمر ليس كذلك. نعم ، قد يقع الاختلاف في لفظٍ بين

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٥٣.

(٢) نهاية الأفكار (١ ـ ٢) ٥٨٤.

(٣) محاضرات في اصول الفقه ٤ / ٥٥٦.