للمانعة بموافقة الكتاب والكثرة.

وعلى تقدير التساوي يجب الرجوع إلى الأصل ، ومقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينية ، ولا يتحقق أولا بما عدا المتعة ، للاتفاق على جوازه فتوًى وروايةً دونها ، فتركه هنا أولى ، وقد صرّحت به الرواية أيضاً كما مضى.

وعلم أن شيخنا في المسالك والروضة (١) صرّح بأن لمذهب الشيخ رواية ، بل روايات.

فإن أراد بها نحو الصحيحة ، وإلاّ فلم نقف على شي‌ء منها ، ولا أشار إليه أحد من الطائفة.

نعم ، وردت روايات بأن للمفرد بعد دخول مكة العدول إلى المتعة ، إلاّ أن ظاهر الأصحاب أنها مسألة على حدة ، وفرق بينها وبين هذه المسألة ، حيث منعوا عن العدول عنا مطلقاً أو في الجملة ، وأباحوه ثمّة من غير خلاف ، بل نقل فيها الإجماع جماعة ، كما ستعرفه.

ولعلّ وجه الفرق ما أشار إليه الفاضل المقداد بأن تلك في العدول بعد الشروع ، وهذه فيه قبله (٢).

أو ما يظهر من جماعة من أنها فيما إذا لم يتعيّن عليه الإفراد كالتطوّع والمنذور كذلك (٣). ولعلّ هذا أظهر فتوًى ، لما سيأتي إليه الإشارة ثمّة إن شاء الله سبحانه.

__________________

(١) المسالك ١ : ١٠١ ، الروضة ٢ : ٢٠٦.

(٢) التنقيح الرائع ١ : ٤٤٢.

(٣) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٢٠٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٠٥ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٤٠٤.