اجمع (١). مؤذناً بدعوى الإجماع ، كما صرّح به بعض الأصحاب (٢).

ونحوهما في دعوى الشذوذ غيرهما.

وبالجملة : دعوى شذوذ الخلاف وندوره هنا مستفيضة في كلام الجماعة.

وأما ما نقله في التنقيح عن الحلّي (٣) فضعيف ، فإنّ الموجود في السرائر خلافه وإن وجد في صدر عبارته ما يوهمه من قوله : يستحب أن يحلق رأسه بعد الذبح ؛ لظهور عبارته بعد ذلك في الوجوب ، ورجوع الاستحباب إلى الترتيب بينه وبين الذبح (٤).

وكيف كان ، فلا وجه للتردّد هنا ؛ لمكان الإجماع الظاهر ، والمحكي في عبائر هؤلاء ؛ مضافاً إلى ما سيأتي.

بل ولا في الأوّل أيضاً ؛ لنفي الحلّي الخلاف فيه بين أصحابنا ، بل قال : ولا أظن من المسلمين مخالفاً (٥). ونحوه في التذكرة والمنتهى (٦).

ولا يقدح فيه مخالفة من مرّ من العظماء ؛ لعدم معلومية مخالفتهم صريحاً ، إذ الموجود في عبائرهم نحو لفظ « السنّة » المحتمل قريباً في كلامهم جمله على كون المراد بها ما ثبت وجوبه بالسنّة ، في مقابلة الفريضة الإلهيّة ، لا المعنى المصطلح عليه بين المتشرعة ؛ ولذا قطع الحلّي بعدم المخالفة ، طاعناً به على من توهّمها من عبارتهم ، آتياً بقرائن من عبارة الشيخ وفتاواه ما يستأنس به لهذا الحمل.

وكيف كان ( أشبهه الوجوب ) لتظافر الأخبار بالأمر بهما ، بل‌

__________________

(١) المنتهي ٢ : ٧٦٢.

(٢) كصاحب المدارك ٨ : ٨٨ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٦٠.

(٣) التنقيح الرائع ١ : ٤٥٣.

(٤) السرائر ١ : ٦٠٠.

(٥) السرائر ١ : ٦٠٦.

(٦) التذكرة ١ : ٣٧٦ ، المنتهى ٢ : ٧٧١.