وحكي العمل بها عن جملة من القدماء ، كالشيخ في أحد قوليه والقاضي والصدوق والحلّي (١).

لكن القاضي لم يذكر الجهر ، بل نفس التلبية ، أخذاً بظاهر الأخبار المطلقة.

والصدوق والحلّي استحبّا الإسرار بها قبل البيداء والجهر فيها ، وهو ظاهر العبارة وما ضاهاها.

والظاهر أنه لاعتبار المقارنة عندهم ؛ أخذاً بما دلّ على عدم جواز التجاوز عن الوقت بغير إحرام ، فحملوا الأخبار على الإجهار.

وبذلك صرّح في المنتهى هنا ، حيث قال بعد الحكم باستحباب الإجهار : وهذا يكون بعد التلبية سرّاً في الميقات الذي هو ذو الحليفة ؛ لأن الإحرام لا ينعقد إلاّ بالتلبية ، ولا يجوز مجاوزة الميقات إلاّ محرماً (٢).

ونحو الفاضل المقداد في التنقيح (٣).

ورجّحه في المسالك ، قال : فتكون هذه التلبية غير التي يعقد بها الإحرام في المسجد (٤).

أقول : ولا ريب أنه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر ؛ فإن من الصحاح ما لا يقبل الحمل على الجهر إلاّ بتكلّف بعيد كما مرّ.

ولو حجّ من غير طريق المدينة لبّى من موضعه إن شاء ، وإن مشى‌

__________________

(١) الشيخ في المبسوط ١ : ٣١٦ ، القاضي في المهذب ١ : ٢١٦ ، الصدوق في الهداية : ٥٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٥٣٥.

(٢) المنتهى ٢ : ٦٧٩.

(٣) التنقيح ١ : ٤٥٩.

(٤) المسالك ١ : ١٠٨.