فيه إلى الأصل ؛ لخروجه عن مورد النص.

وحكي هذا عن الأكثر (١) ، وظاهر المتن عن النهاية والحلبي (٢).

ومستنده غير ظاهر ، عدا ما قيل (٣) من عموم أدلة وجوب الكفارة ، وإنما تعلّق بمال الوليّ دون المولّى عليه ؛ لأنه غرم أدخله عليه بإذنه ، أو الإحرام به.

وفي العموم منع ؛ لاختصاص ما دلّ على وجوبها بحكم التبادر والخطاب بمن باشر موجبها من المكلّف خاصة ، وإنما أوجبت على الوليّ فيما يوجبها عمداً وسهواً للنص ، وهو مختص به ، فلا يعمّ ما يوجبها عمداً خاصة ، وعمد الصبي خطأ إجماعاً.

فهذا القول ضعيف ، كالقول بعدم وجوبها مطلقاً حتى في الأوّل ، كما عن الحلّي (٤) ؛ لابتنائه على أصله من عدم حجية الآحاد ، فلا يخصَّص بها الأصل ، وهو ضعيف كما برهن عليه في محلّه.

وهنا أقوال أُخر ضعيفة المستند والمأخذ ، سيّما في مقابلة النص المعتبر.

ويجب على الوليّ في حج التمتع الهدي في ماله ، كما ذكره جماعة (٥) ؛ قالوا : لأنه غرم أدخله على الصبي ، كالنفقة الزائدة ، فتكون في ماله.

__________________

(١) كما في المدارك ٧ : ٢٨٦.

(٢) حكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ٢٨٦.

(٣) كشف اللثام ١ : ٢٨٦ وهو في النهاية : ٢١٦ والكافي : ٢٠٥.

(٤) السرائر ١ : ٦٣٦.

(٥) منهم : المحقق في الشرائع ١ : ٢٤٧ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٧٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٨٦.