الاستنابة ، كما حكيت في الخلاف والمنتهى (١) عن بعض العامة ، فلا يفيد سوى الإباحة.

ويقوّي احتمال الورود في هذا المورد ، ما مرّ من الخبر المتقدّم ، المتضمّن لتعليق الأمر بالمشيّة ، وهو عين الإباحة ولو بالمعنى الأعمّ الشامل للاستحباب.

وخبر آخر مروي في الخلاف ، وفيه : إنّ امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : إن فريضة الله تعالى على العباد أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، فهل ترى أن يحجّ عنه؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « نعم » (٢) وذلك لتوارد السؤال والجواب عن أصل الجواز.

ومن هنا يتوجّه الجواب أيضاً عن الإجماع المنقول في الخلاف ؛ لاحتمال رجوعه إلى أصل الجواز في مقابلة من يدّعي المنع من هؤلاء الأقشاب ، الا إلى أصل الوجوب ، سيّما وقد روي عن مولانا الأمير عليه‌السلام ما هو ظاهر في التخيير.

مع احتمال اختصاصه بالمجمع عليه ، من صورة استقرار الوجوب ، كما يستأنس له ببعض أدلّته ، من قوله إنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين ، وإذا لم يفعل فليس على براءة ذمته دليل (٣).

وذلك فإنّ وجوب تحصيل البراءة اليقينية إنّما هو حيث يتيقن اشتغال الذمة ، وهو في الصورة المجمع عليها خاصة ، وإلاّ ففي محلّ المشاجرة‌

__________________

في بداية المجتهد ١ : ٣٣١ ، ومغني المحتاج ٣ : ١٦٦ ، ١٦٧.

(١) الخلاف ٢ : ٢٤٩ ، المنتهى ٢ : ٦٥٥.

(٢) الخلاف ٢ : ٢٤٩.

(٣) الخلاف ٢ : ٢٤٩.