هذا مضافاً إلى الشهرة الجابرة للنصوص المقابلة في مفروض المسألة ، المعاضدة لهذه الصحيحة الصريحة ، وبذلك تترجح هذه النصوص على ما عارضها من الصحاح. مع أن في العمل بعمومها اطراحاً لتلك النصوص طرّاً ، ولا كذلك العكس ، فإنّ غايته تقييد الصحاح بمن أدرك عرفات ، وهو أهون بالإضافة إلى طرح النص. ولا يقدح عمومها لما أدرك عرفات مطلقاً بعد وجود الدليل على تخصيصها بما إذا لم يدركها أصلاً ، كما هو ظاهر الصحيح منها.

فما عليه الأكثر أظهر ، سيّما وفي صريح المختلف والتنقيح والمنتهى (١) كما حكي الوفاق عليه ، وهو حجة أُخرى عليه جامعة كالصحيحة المتقدمة بين الأخبار المتعارضة ، بتقييد الصحاح منها بمن أدرك عرفات مطلقاً ولو اضطراريها ، والضعيفة بما إذا لم يدركها كذلك.

وقد تلخّص مما ذكرنا أن أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية ، وكلّها مجزئة إلاّ الاضطراري الواحد منها ، كما عليه جماعة ، ومنهم الشهيد في الدروس واللمعة (٢).

__________________

(١) المختلف : ٣٠١ ، التنقيح الرائع ١ : ٤٨٢ ، المنتهى ٢ : ٧٢٧.

(٢) الدروس ١ : ٤٢٦ ، اللمعة ٢ : ٢٧٨.