السنن.

ومع ذلك فالوجوب لعلّه لا يخلو عن قوة ؛ لقوة السند في نفسه ، واعتضاده بفتوى الأكثر بمضمونه.

وحيث وجب عليه المشي ( فإن ركب ) في ( طريقه ) أجمع ( قضى ) الحجّ ( ماشياً ) أي فعله قضاءً إن كان موقتاً وقد انقضى ، وإلاّ فأداءً ، قيل : وفاقاً لإطلاق الأكثر (١) ؛ لأنّه لم يأت بالمنذور على وجهه ، لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه.

وفيه أنّ هذا دليل على عدم حصول المنذور ، لا على وجوب قضائه حيث يفوت وقته.

وربما يعلّل بأنّ حجّة وقع فاسداً ، وفساد الحجّ يقتضي الإعادة.

وفيه : أنّ الفساد الموجب لها ما كان لإخلال بجزء أو صفة أو شرط مثلاً ، وهو غير حاصل هنا ؛ إذ المقصود بالفساد هنا عدم وقوعه عن النذر ، لعدم المطابقة ، ولا عن غيره لانتفاء النية ، وهو غير الفساد الموجب للإعادة.

ولذا احتمل الفاضلان في المعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف ـ (٢) سقوط قضاء المعيّن ، قالا : وإنّما عليه الكفارة ؛ لإخلاله بالمشي.

وهو في غاية القوة ؛ عملاً بأصالة البراءة السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، كما عرفته.

وأمّا غير المعيّن فلا ريب في وجوب الإعادة ؛ تحصيلاً للواجب بقدر الإمكان ، ولا كفارة.

__________________

(١) كشف اللثام ١ : ٢٥٩.

(٢) المعتبر ٢ : ٧٦٤ ، المنتهى ٢ : ٨٧٦ ، التحرير ١ : ١٢٩ ، المختلف : ٣٢٣.