ولا كابتلاع الحصى والبرد ؛ وهو في محلّه (١). انتهى ما في المدارك.

وأجيب عن الخدشة في الرواية : بانجبار ضعفها بالشهرة.

واشتمال الخبر على ما لا يمكن الالتزام بظاهره ؛ لمخالفته لإجماع أو غيره من الأدلّة ، غير موجب لسقوطه عن الحجيّة رأسا.

وأورد على هذا الجواب : بأنّ الشهرة إنّما تصلح جابرة لضعف الرواية الضعيفة ، أي : الخبر المنسوب إلى المعصوم ، الذي في طريقه ضعف لكونها نوعا من التبيّن المصحّح للعمل به ، وأمّا الخبر الذي لم تثبت نسبته إلى المعصوم ، فلا يجديه الشهرة ؛ لأنّها غير صالحة لإثبات هذه النسبة ، فالضعف الناشئ من الإضمار غير قابل للانجبار بشهرة ونحوها.

وأجيب : بأنّ إضماره ـ بعد معلوميّة عروضه من تقطيع الأخبار ، لا من أصل الرواية ـ غير قادح.

وفيه : أنّه لو كان هذا المعنى معلوما ، لم يكن وجه لعدّ الأصحاب الأخبار المضمرة من صنف الضعاف.

نعم ، كونها مذكورة في كتب الأخبار في سلك سائر الأخبار المرويّة عن المعصومين ، وعدم الداعي لمصنّفيها لنقل كلام غير المعصومين ، يورث الظن القوي بكونها منها.

وكيف كان ، فالأولى في الجواب عن هذا الإيراد : بأنّ الشهرة تصلح جابرة للضعف من جميع الجهات ، ولكن بشرط استناد المشهور إليه في فتواهم وعملهم به ، لا مجرّد موافقة قولهم لمضمونه ، فإنّه ظنّ خارجي غير مجد في جبر ضعف الخبر ، كما تقرّر في محلّه.

__________________

(١) مدارك الأحكام ٦ : ٥٢ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٦٥٥.