المتأخرين (١) وادّعى بعضهم كونه مذهب الأكثر بقول مطلق (٢).

والقول الثاني : للحلّي والمفيد والجامع كما حكي (٣) ، والفاضل في القواعد والإرشاد والمختلف (٤) ، وولده في الإيضاح (٥) ؛ للأصل ، وفقد الاستطاعة المشترطة في الوجوب ، فينتفي بانتفائها.

ويضعّف الأول بلزوم تخصيصه بما مرّ.

والثاني بأنها شرط الوجوب مباشرةً ، لا استنابة.

وظاهر العبارة هنا وفي الشرائع التردد (٦) كما عن صريح التذكرة (٧).

ولعلّه للأصل مع قصور النصوص عن إفادة الوجوب في المفروض.

أمّا الأول منها فلتعلّق الأمر فيه بالصرورة ، ولم يقولوا بوجوب استنابته ، وحمله بالإضافة إليه على الاستحباب أو الإباحة أو الأعم منهما ومن الوجوب ، ينافي حمله بالإضافة إلى أصل الاستنابة على الوجوب ، إلاّ على القول بجواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه في آنٍ واحد ، وهو خلاف التحقيق.

وأمّا الخبران بعده فهما قضيّة في واقعة لا عموم لها ، فيحتملان الاختصاص بمحل الوفاق ، وهو صورة اليأس بعد استقرار الوجوب.

ويعضده الخبر الوارد في نحو هذه القضية ، والظاهر اتحادهما ، وفيه‌

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٦٧ ، والمسالك ١ : ٩٠ ، وصاحب المدارك ٧ : ٥٥ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ١٢٩.

(٢) كالفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٩٨.

(٣) الحلي في السرائر ١ : ٥١٦ ، المقنعة : ٤٤٢ الجامع للشرائع : ١٧٣.

(٤) القواعد ١ : ٧٥ ، الإرشاد ١ : ٣١١ ، المختلف : ٢٥٧.

(٥) إيضاح الفوائد ١ : ٢٧١.

(٦) الشرائع ١ : ٢٢٧.

(٧) التذكرة ١ : ٣٠٣.