وأما الأحكام فمسائل :

( الأولى ) خيار المجلس ، يختص بالبيع دون غيره.

( الثانية ) التصرف يسقط خيار الشرط.

( الثالثة ) الخيار يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل.

( الرابعة ) المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار.

وإن كان الخيار للمشتري ، جاز له التصرف ، وإن لم يوجب البيع على نفسه.

( الخامسة ) إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال بايعه.

وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ، ما لم يفرط ، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري.

( السادسة ) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع ، إذا لم يكن على الوصف.

______________________________________________________

حتى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلا فلا بيع له (١).

وعليها فتوى الشيخ وأتباعه ، ويؤيدها النظر ، وما أعرف لها مخالفا.

« قال دام ظله » : المبيع يملك بالعقد ، وقيل به وبانقضاء الخيار.

القولان للشيخ ، الأول في المبسوط ، والثاني في الخلاف ، والأول أشبه ، وأظهر بين الأصحاب للاتفاق على جواز التصرف ، المستلزم للملكية ، إلا في مواضع معدودة ( و خ ) ليس هذا منها ، وعليه فتوى شيخنا ، وبه أعمل.

__________________

(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب الخيار.