وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما عشرون

______________________________________________________

( أمّا الاوّل ) (١) فلاقتضاء لفئ الاجتماع ( والثاني ) (٢) لسبق الفهم اليه اذ قد يقال : اجتمع لفلان مال ، وان افترق مكانه ولا يعكس (٣) ( والثالث ) (٤) لوجوب تقديم الراجح على المرجوح.

ومعناه اذا افترقت الأنعام الزكاتيّة في الملك بحيث لا يملك مالك نصاباً ، بل الكل مجتمعة في المرعى ، فلا تجمع وتعد لإخراج الزكاة.

بل تجمع وتعد للإخراج ، لو كانت مجتمعة في ملك واحد ، وإن افترقت في المرعى والمبيت.

مثال الأول ، أربعين ( أربعون خ ) شاة في مرعى ومبيت ، وراع واحد ، اشترك فيها اثنان أو أكثر ، فلا يخرج منها شئ.

مثال الثاني ، مائة وعشرون يملكها واحد ، وهي في ثلاثة مواضع ، أي في كل موضع أربعون ، فليس فيها إلا واحد.

والمخالف يعكس الحكم في الموضعين اعتبارا للخلطة ، وهي عندنا غير معتبرة في العين كانت كاجتماع الشركاء عليها أو في الصفة (٥) لكونها في مرعى ومبيت واحد ، مع وحدة الراعي في الأموال الزكاتية كلها ، بل يعتبر التفرد بالملكية ، مع بلوغ النصاب.

« قال دام ظله » : وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان ، أشهرهما عشرون دينارا.

__________________

(١) وهو لزوم الإضمار.

(٢) وهو أولوية الإضمار.

(٣) يعني لا يقال : افترق لفلان مال وإن اجتمع مكانه.

(٤) وهو وجوب المصير إليه.

(٥) عطف على قوله قده : في العين.