( السادس ) قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة ، والكراهية أشبه ، ما لم يكن الستر محرما.

( السابع ) كل محرم يلزمه طواف النساء ، رجلا كان أو امرأة ، أو صبيا ، أو خصيا ، إلا في العمرة المتمتع بها.

______________________________________________________

عمار ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، عن المفرد للحج ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجل طواف النساء؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى (١).

والشيخ جمع بينهما ، فحمل هذه على حال الاختيار ، وهو حسن ، والأولى على الاضطرار ، وهو عدول ، ففي حمل الروايتين على الضرورة تسامح.

والذي ينبغي أن يستدل به ، أن يقال : الحج مرتب بعضه على بعض ، فلا يجوز التقديم ، ومع الضرورة المانعة من الرجوع إلى مكة جائز.

أما الأول ، لئلا يختل الترتيب ، ولرواية إسحاق (٢) ولما رواه علي بن حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : لا يجوز تقديم طواف النساء على منسك (٣).

وأما الثاني ، فلقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج (٤) وللرواية الأولى لئلا تطرح.

وذهب المتأخر إلى أنه لا يجوز على حال ، والأول أظهر بين الأصحاب.

« قال دام ظله » : لا يجوز الطواف ، وعليه برطلة.

هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، تمسكا بما رواه الحسين بن سعيد ، عن

__________________

(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٤ من أبواب أقسام الحج.

(٢) تقدم ذكر محلها آنفا.

(٣) لم نعثر على هذه الرواية ولعلها مأخوذة من مجموع ما ورد في هذه المسألة راجع الباب ١٣ و ١٤ من أبواب أقسام الحج والباب ٦٣ و ٦٤ من أبواب الطواف.

(٤) الحج ـ ٧٨.