خاتمة

أجرة الكيال ووزان المتاع على البايع.

وكذا أجرة بايع الأمتعة ، وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري.

وكذا أجرة مشتري الأمتعة ، ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة.

فإذا ( وإذا خ ) جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر به ، ولا يجمع بينهما لواحد.

ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط ، ولو اختلفا في التفريط ولا بينة ، فالقول قول الدلال مع يمينه.

وكذا لو اختلفا في القيمة.

______________________________________________________

أقول : الفتوى للشيخ في النهاية ، والتردد لشيخنا.

والأصل يقتضي بطلان البيع لأن المبيع ـ وهو الدين ـ إن كان ربويا من جنس الثمن فيشترط فيه التساوي ، فمع عدمه يبطل البيع إجماعا ، وإن كان من غير جنسه فإن كان ( كانا خ ) من الأثمان ، بأن يكون أحدهما ذهبا ، والآخر فضة ، فيشترط التقابض في المجلس لأنه صرف ، وإن لم يكونا ( من الأثمان خ ) أو يكون أحدهما ثمنا غير الآخر ، فلا يتقدر الأقلية والأكثرية.

ولقائل أن يقول : يقوم ذلك الجنس ليحصل الأقلية والأكثرية ، ويفتي بهذا التقدير ، لئلا تطرح الرواية الواردة بذلك.

وهي ما رواه محمد بن الفضيل ، قال : قلت للرضا عليه‌السلام : رجل اشترى دينا على رجل ، ثم ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له : ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرء الذي