وفي مال التجارة قولان ، أصحهما الاستحباب.

وفي الخيل الإناث ، ولا تستحب في غير ذلك ، كالبغال والحمير والرقيق ، ولنذكر ما يختص به كل جنس.

______________________________________________________

عليه‌السلام ، قال : ليس في الدين زكاة ، الاّ ان يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره (١).

وعليه فتوى الشيخ في الخلاف ، والمفيد في المقنعة.

وقال الشيخ في الجمل : يكون على مؤخّره من صاحبه ، ومن الذي عليه الدين.

قلت : أمّا الصاحب فمستنده الرواية (٢) ، وأمّا الذي عليه الدين ( المدين خ ) فلموضع المطالبة.

والذي يدل على ان لا زكاة فيه ، ما رواه اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : الدّين عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقبضه قلت : فاذا قبضه أيزكيه؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده (٣).

واختاره في الاستبصار ، وابن ابي عقيل في المتمسك ، وعليه المتأخر ، وهو حسن تمسكاً بالاصل ، وبانّه مال غير ثابت العين ، فلا يحكم عليه ، بحول الحول ، المشروط بوجود المال المشاهد أوما في حكمه ، نعنى يلزم المقترض ( المتقرض خ ) لوحال عليه الحول عنده.

« قال دام ظله » : وفي مال التجارة قولان ، اصحّهما الاستحباب.

قلت : الاستحباب ، اختيار الشيخين وسلار وأبي الصلاح والمتأخر وأتباعهم.

__________________

(١) الوسائل باب ٦ حديث ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وتمامه : فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.

(٢) يعني رواية درست المذكورة.

(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة.