بغير خلاف أجده ، قيل : لأنّ ذلك حقّ له كما هو عليه ولا يعلم إلاّ من قِبَله ، وجاز احتسابه من دَين وغيره مما يتعذّر الإشهاد عليه (١).

ويدلُّ عليه أيضاً جملة من النصوص الواردة في آداب المصدّق ، ففي الصحيح وغيره خطاباً له : « قل : يا عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله تعالى في أموالكم ، فهل لله تعالى في أموالكم من حق فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه » (٢) الحديث.

وكذا يقبل دعواه عدم الحول وتلف المال وما ينقص النصاب ما لم يعلم كذبه ، ذكر ذلك شيخنا في الروضة ، قال : ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلاّ مع الحصر ، لأنّه نفي (٣).

( ولو بادر المالك بإخراجها ) إلى المستحق بنفسه أو وكيله قبل الدفع إلى الإمام أو نائبه حيث يجب عليه ( أجزأته ) كما هنا ، وفي الإرشاد والتذكرة (٤) ؛ لأنّه دفع المال إلى مستحقه ، فخرج عن العهدة كالدين إذا دفعه إلى من يستحقه.

خلافاً للشيخ وجماعة (٥) ، فلا تجزئ ؛ لأنّه عبادة ولم يؤت بها على‌

__________________

(١) الروضة ٢ : ٥٤.

(٢) الكافي ٣ : ٥٣٦ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ، المقنعة : ٢٥٤ ، الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ١.

(٣) الروضة ٢ : ٥٤. قيل في تفسيره : أي لأنَّ دعواه تتضمن النفي ، والشهادة على النفي لا تكون إلاّ على وجه الحصر ، أو لأنَّ شهادتهم على نفي ما يدّعيه فيعتبر في الشهادة الحصر ، وهذا أنسب ( منه رحمه‌الله ).

(٤) الإرشاد ١ : ٢٨٨ التذكرة ١ : ٢٤١.

(٥) الشيخ في المبسوط ١ : ٢٤٤ والخلاف ٤ : ٢٢٥ ؛ وانظر الوسيلة : ١٣٠ ، والدروس ١ : ٢٤٦ ، والروضة ٢ : ٥٣ ، والمدارك ٥ : ٢٦٠ ، والذخيرة : ٤٦٥.