فعل المفطرات القضاء.

ويحتمل وجوب الكفّارة أيضاً هنا وفي ما مضى ، كما ذكره في المدارك وفاقاً لجدّه (١).

إمّا لصدق التعمّد عليه حقيقةً كما ذكراه ، أو لعموم بعض النصوص الصحيحة بوجوبها بفعل المفطر مطلقاً (٢) ، من غير تقييدٍ بالتعمّد ، وإنّما هو في أكثر أخبارها في كلام الرواة خاصّة ، فلا يصلح مقيّداً لما أُطلق من أخبارها.

وحينئذٍ فالأصل وجوبها مطلقاً ، إلاّ ما قام الدليل على العدم فيه ، وليس منه ما نحن فيه.

وبعض الأخبار الدالّة على اشتراط التعمّد بالنسبة إليها بل والقضاء أيضاً (٣) ضعيفة السند ، بل والدلالة ، كما بيّنته في محلٍّ أليق به وأحرى (٤).

اللهُمَّ إلاّ أن يقال بالاتّفاق على التقييد بالعمد فيها.

وفيه : أنّه لا يتمّ في محلّ النزاع.

وكيف كان لا ريب أنّها أحوط وأولى.

هذا هو الأمر الرابع.

وأمّا الخامس : فهو ما أشار إليه بقوله ( والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ).

بلا خلاف ولا إشكال في وجوب القضاء ، إن أُريد بالوهم معناه‌

__________________

(١) المدارك ٦ : ٩٤ ، المسالك ١ : ٧٢.

(٢) انظر الوسائل ١٠ : ٧٤٤ ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨.

(٣) الوسائل ١٠ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١١.

(٤) في حاشيتي على الحدائق في بحث سقوط القضاء والكفارة عن المفطر جاهلاً ( منه رحمه‌الله ).