ويدلُّ عليه بعده الأصل والعمومات كتاباً وسنة السليمة عن المعارض بالكليّة ، حتى أنّه لولا الإجماع على الكراهة لكانت أيضاً محلّ مناقشة ، لعدم دليل عليها عدا الوجوه المتقدمة ، وهي لإثبات الحكم غير صالحة ، نعم تصلح أن تكون وجهاً للحكمة.

وخصوصِ الخبر : « إذا أخرجها يعني الشاة فليقوّمها فيمن يزيد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها ، وإن لم يُردها فليبعها » (١).

( ولا بأس بعوده إليه بميراث وشبهه ) كشراء الوكيل العام ، ومعنى نفي البأس أنّه يملكه ولا يستحب له إخراجه عن ملكه.

والأصل فيه بعد الأصل واختصاص دليل المنع بغير هذا الفرض نفي الخلاف عنه في المنتهى (٢) ، قال : إلاّ من الحسن بن حي وابن عمر ؛ والنبوي المروي فيه : إنّ رجلاً تصدّق على أبيه بصدقة ثم مات ، فسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : « وقد قبل الله تعالى صدقتك وردّها إليك بالميراث » (٣).

واحترز بالاختيار عن فرضنا هذا ، وعمّا لو احتاج إلى شرائها ، بأن يكون الفرض جزء من حيوان لا يمكن الفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره ، فإنّه تزول الكراهة حينئذٍ ويجوز الشراء إجماعاً ، كما عن التذكرة والمنتهى (٤).

السابعة : ( إذا قبض الإمام ) (٥) ( الصدقة دعا لصاحبها ) وكذا الساعي ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٨ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٩٦ / ٢٧٦ ، الوسائل ٩ : ١٣١ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤ ح ٣.

(٢) المنتهى ١ : ٥٣١.

(٣) سنن البيهقي ٤ : ١٥١.

(٤) التذكرة ١ : ٢٤٢ ، المنتهى ١ : ٥٣١.

(٥) في النافع زيادة : أو الفقيه.