( والجماع قبلاً ) إجماعاً من المسلمين قاطبةً ، كما صرّح به جماعة (١) ، والنصوص به عموماً (٢) وخصوصاً مستفيضة (٣).

( و ) كذا ( دبراً على الأظهر ) الأشهر ؛ بناءً على ما مرّ من حصول الفطر به (٤) ، فيدخل في عموم نحو الصحيح الماضي.

( والإمناء بالملاعبة والملامسة ) ؛ لما مرّت إليه الإشارة (٥) ، مع نقل الخلاف فيما لو لم يتعمّده عن الإسكافي ، بإيجابه القضاء خاصّة (٦) ، وعن غيره بنفيه له أيضاً (٧).

( وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ) (٨) على الأظهر الأشهر ، وفي ظاهر الغنية وعن صريح نهج الحقّ : الإجماع عليه (٩) ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى ما مرّ من الخبر الصريح (١٠) المنجبر ضعفه سنداً ومتناً بما مضى ومن تحقّق الإفطار به ، فتجب به الكفّارة ، لعموم نحو الصحيح الماضي.

__________________

(١) كصاحبي المدارك ٦ : ٧٥ ، والذخيرة : ٤٩٦.

(٢) المراد بالعموم نحو قوله عليه‌السلام فيما مرّ من الصحيح : من أفطر متعمداً فعليه كذا. ( منه رحمه‌الله ).

(٣) الوسائل ١٠ : ٣٩ و ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ و ٨.

(٤) في ص : ٢٥١٣.

(٥) راجع ص : ٢٥١٥.

(٦) راجع ص : ٢٥١٥.

(٧) راجع ص : ٢٥١٦.

(٨) ذهب إليه الشيخ في الجمل والاقتصاد والمبسوط والخلاف ، والفاضلات هنا وفي الشرائع والمنتهى والإرشاد والقواعد والمختلف ، وفيه عن المفيد : أنّه ينقض الصوم ، فيلزمه هذا القول لو عمل بنحو الصحيح العام لوجوب الكفارة لكل مفطر ، وهو خيرة التنقيح أيضاً. ( منه رحمه‌الله ).

(٩) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، نهج الحق : ٤٦١.

(١٠) المتقدّم في ص : ٢٥١٦.