ويحترق الخبث ثم تزكّي ما خلص من الفضة لسنة واحدة » (١).

وضعف السند مجبور بالعمل ، والموافقة لإطلاق ما دلّ على ثبوت الزكاة في النقد المنقوش (٢).

مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على ثبوتها في الذهب والفضة مطلقاً ، خرج نحو السبائك والنقار ممّا لم ينقش أصلاً إجماعاً ، فتوًى ونصّاً ، وبقي غيره داخلاً ، فتأمّل جدّاً.

مع أنّ في جملة من النصوص : « إنّما هي على الدنانير والدراهم » (٣) وهما عامّان يتناولان المفروض ولو لم يتبادر منهما.

ويستفاد من الرواية أنّه لا زكاة في المغشوش منهما ما لم يبلغ الصافي نصاباً ، فتجب فيه خاصّة. ولا خلاف فيهما بين أصحابنا ظاهراً ، ويفهم من الخلاف والمنتهى (٤) ، وصرّح به بعض متأخّرينا (٥) ، وبالوفاق غيرهما (٦) ؛ وهو الحجّة الجابرة لضعفها مضافةً إلى عموم الأدلّة على نفيها عمّا لم يبلغ منهما نصاباً وثبوتها فيما بلغه منهما ، وإن كان ربما يستشكل في هذا (٧) ؛ لكنّه ضعيف جدّاً.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥١٧ / ٩ ، الوسائل ٩ : ١٥٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٧ ح ١ بتفاوت.

(٢) الوسائل ٩ : ١٥٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨.

(٣) الوسائل ٩ : ١٥٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ٣ و ٥.

(٤) الخلاف ٢ : ٧٦ ، المنتهى ١ : ٤٩٤.

(٥) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٩٨ ، ٩٩.

(٦) كصاحب الحدائق ١٢ : ٩٢.

(٧) بأنه إنَّما تجب فيهما إذا كانتا مسكوكتين دراهم ودنانير ، ومعلوم أن المسكوك ليس بدنانير ولا دراهم ، ووجودهما في المسكوك منهما ومن غيرهما غير معلوم