ويجوز للزوجة إعطاؤها زوجها وإنفاقه عليها على الأشهر الأقوى ؛ للأصل ، وانتفاء المانع.

خلافاً للصدوق في الأوّل (١) ، والإسكافي في الثاني (٢). ومستندهما غير واضح.

ثم إنّ هؤلاء إنّما يُمنعون من سهم الفقراء ، وإلاّ فيجوز الدفع إليهم من غيره ، على المقطوع به بين الأصحاب كما في الذخيرة (٣) ، وفي غيرها نفي الخلاف عنه (٤).

ولا ريب فيه ؛ للمعتبرة المتقدّمة المجوزة لقضاء دَين الأب منها وشرائه (٥).

واحترز بالدائمة وغير الناشزة عنها وعن المتمتّع بها ؛ لعدم وجوب الإنفاق عليهما اتّفاقاً.

وهل يجوز الدفع إليهما؟ الأقوى لا في الناشزة ؛ لفسقها ، أو تمكّنها من النفقة في كل وقت أرادت الطاعة فتشبه الأغنياء ، وفي المعتبر عليه الإجماع (٦).

ونعم في المتمتّع بها ؛ للعموم ، مع خروجها عن النصوص ، لعدم تبادرها من لفظ الزوجة المطلق فيها فلا تدخل فيه ، مع أنّها ليست بزوجة حقيقة على الأقوى ، بل مستأجرة كما في رواية ، مع فقد المناط للمنع فيها والعلّة ، وهي كونها من واجبي النفقة.

__________________

(١) كما في المقنع : ٥٢.

(٢) حكاه عنه في المختلف : ١٨٣.

(٣) الذخيرة : ٤٥٩.

(٤) انظر المفاتيح ١ : ٢٠٩.

(٥) راجع ص : ٢٣٩٠.

(٦) المعتبر ٢ : ٥٨٢.