ولا حجّة في مثل هذه الرواية ؛ لكونها مرسلة ، ومخالفة بعمومها للإجماع ولو في الجملة بلا شبهة.

ولذا قال في التذكرة : إنّ الشيخ لا يريد به العموم ؛ لأنّه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعاً ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح (١).

وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول ، كالقول ببطلانه بكلّ ما يفعله المعتكف من القبائح ويتشاغل به من المعاصي والسيّئات ، كما عليه الحلّي (٢) ؛ لعدم دليل عليه ، عدا دعواه منافاتها لحقيقة الاعتكاف وماهيّته. وفيه ما فيه.

نعم ، الأولى تركها ، وترك النظر في معايشه ، والخوض في المباح زيادةً على قدر الضرورة ، ويجوز له معها البيع والشراء اللذان مُنع عنهما ، لكن يجب الاقتصار فيهما على ما تندفع به ، حتى لو تمكّن من التوكيل فَعَل.

الثالثة : ( يُفسِد الاعتكاف ما يفسد الصوم ) من حيث فوات الصوم ، الذي هو شرط فيه بلا خلاف.

( وتجب الكفّارة بالجماع فيه ، مثل كفّارة ) من أفطر ( شهر رمضان ، ليلاً كان ) الجماع فيه ( أو نهاراً ).

بلا خلاف في أصل وجوب الكفّارة ليلاً أو نهاراً على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (٣) ، وفي الغنية الإجماع عليه (٤) ‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٢٨٦ ، وقد نُسب فيها إلى بعض علمائنا لا إلى الشيخ ، ولعلّ المصنف أخذ النسبة من الحدائق ١٣ : ٤٩٥.

(٢) السرائر ١ : ٤٢٦.

(٣) التنقيح الرائع ١ : ٤٠٧.

(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.