سلامتهما عما يصلح للمعارضة.

الشرط ( الرابع : أن لا تكون عوامل ) بالنصّ (١) والإجماع. وما يخالفه (٢) فشاذّ محمول على الاستحباب أو التقية ، لكونه مذهب بعض العامة (٣).

والمعتبر فيه الصدق العرفي طول الحول ، ولا يقدح النادر الغير المنافي له ، كما مرّ في السوم.

( وأما اللواحق فمسائل ) أربع :

( الاولى الشاة المأخوذة في الزكاة أقلّها الجذع ) مطلقاً (٤) ( أقلّها ) الذي لا يجزي دونه ( الجَذَع ) بفتحتين ( من الضأن ، أو الثنِيّ من المعز ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يعرف ، ولا ينقل إلاّ في الشرائع ، فقد حكى فيه القول بكفاية ما يسمّى شاة (٥) ، والقائل به غير معروف ولا منقول ، فهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في الغنية والخلاف (٦) ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى النبوية المنجبرة سنداً ودلالةً بالشهرة ، وفيها : « نُهينا أن نأخذ المراضع ، وأُمِرنا أن نأخذ الجَذَعة والثنِيّة » (٧).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١١٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٧.

(٢) الوسائل ٩ : ١٢١ أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٨.

(٣) كما في مغني المحتاج ١ : ٣٨٠.

(٤) أي في الإبل والغنم.

(٥) الشرائع ١ : ١٤٧.

(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، الخلاف ٢ : ٢٤.

(٧) سنن النسائي ٥ : ٣٩ ٣٠ ، المغني ٢ : ٤٧٤ وفيهما بتفاوت وقد نقلها في المعتبر ٢ : ٥١٢.