بوجوب القضاء والكفّارة معاً ، كما يقتضيه سياق العبارة قال : ( أشبههما : أنّه لا كفّارة ) ولم ينف القضاء ، لكنّه غير صريح ، بل ولا ظاهر في إثباته ، سيّما ولم يذكره في المسألة الخامسة فيما يوجب القضاء خاصّة (١) ، وربّما يقال : إنّه لتردّده فيه.

وكيف كان ، فلا وجه لهذا القول غير ما قدّمناه للفاضل في إيجابه له خاصّةً في الأول ، ولا يخلو عن وجه لولا الندرة ، ودعوى الإجماعات على خلافه.

( وفي ) وجوبهما بـ ( تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر ) أم القضاء خاصّة ، كما عن العماني ، والمرتضى في أحد قوليه (٢) ( روايتان ) (٣) ( ، أشهرهما : الوجوب ) بل عليه الإجماع في صريح الغنية والخلاف والسرائر وظاهر الانتصار (٤).

وهي مع ذلك عديدة ، منها الموثّق : في رجلٍ أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح ، قال : « يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً » الحديث (٥).

ونحوه الخبران (٦) ، المنجبر ضعفهما سنداً كقصور الأول عن الصحّة ـ

__________________

(١) انظر ص : ٢٥٥٠.

(٢) نقله عن العماني في المختلف : ٢٢٠ ، وحكاه عن المرتضى في المدارك ٦ : ٧٦.

(٣) في « ح » زيادة : أظهرهما و ..

(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، الخلاف ٢ : ١٧٤ ، السرائر ١ : ٣٧٧ ، الانتصار : ٦٣.

(٥) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٦ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٢ ، الوسائل ١٠ : ٦٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٢.

(٦) التهذيب ٤ : ٢١٢ و ٢١٤ / ٦١٨ و ٦٢١ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٣ و ٢٧٤ ، الوسائل ١٠ : ٦٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٣ و ٤.