ضعيفا السند ، فيتعيّن المصير إلى ما عليه الأصحاب من عدم الضمّ مطلقاً (١).

وفيه نظر ، فإنّ صحة السند بمجرّدها غير كافية بعد وجود المعارض الصحيح الأقوى الدالّ على سقوط الزكاة بالفرار ، كما مضى (٢) ، وبه أفتى هو أيضاً حاكياً له عن أكثر أصحابنا ، وصرّح ثمة بأنّه لو صحّ سند ما دلّ على عدم السقوط بالفرار لوجب حملها على الاستحباب (٣).

أقول : وعلى هذا فلا يتوجّه كلامه هنا.

( القول في زكاة الغلاّت )

اعلم : انّه ( لا تجب الزكاة في شي‌ء من الغلاّت الأربع حتى يبلغ نصاباً وهو خمسة أوسق ، وكلّ وَسْق ستّون صاعاً ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً ، كالناصرية والخلاف والغنية والمنتهى (٤) ، بل فيه في أصل اشتراط النصاب : لا نعلم فيه خلافاً إلاّ من مجاهد وأبي حنيفة ، فإنّهما أوجبا الزكاة في قليل الغلاّت وكثيرها ، وباقي العلماء اشترطوا بلوغها خمسة أوسق ، والصحاح وغيرها (٥) بالجميع مستفيضة من طرقنا.

__________________

(١) المدارك ٥ : ١٢٩.

(٢) في ص : ٢٣٢٧ و ٢٣٢٨.

(٣) المدارك ٥ : ٧٦.

(٤) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٤٢ ، الخلاف ٢ : ٥٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ، المنتهى ١ : ٤٩٦.

(٥) الوسائل ٩ : ١٧٥ أبواب زكاة الغلاّت ب ١.