وهل يجب به القضاء خاصّة ، أو مع الكفّارة ، أو لا يجب به شي‌ء أصلاً؟

فيه أقوال ثلاثة ، ستأتي إليها الإشارة بعون الله سبحانه.

( وفي ) وجوب الإمساك عن ( السعوط ) في الأنف ، مع إيجابه القضاء والكفّارة ، كما عن المفيد ، والديلمي ، وحكاه المرتضى عن قومٍ من أصحابنا (١).

أم القضاء خاصّة ، كما عن الحلبي ، والقاضي ، وابن زهرة (٢).

أم الجواز من غير كراهة ، كما عن ظاهر الإسكافي والمقنع (٣).

أم معها ، كما عن الشيخ في الخلاف والجمل والنهاية والمبسوط (٤) ، وإن اختلفت عباراته في هذه الكتب في التأدية عن السعوط بقولٍ مطلق ، كما في الثلاثة الأُول ، أو تقييده بغير المتعدّي منه إلى الحلق ، وإلاّ فيوجب القضاء ، كما في الأخير ، وعليه الفاضل في المختلف ، مُضيفاً الكفّارة ، ومشترطاً تعمّد التعدية (٥).

( و ) عن ( مضغ العِلك ) ذي الطعم ، مع إيجابه القضاء ، كما عن الإسكافي والنهاية (٦) ، لكن ليس فيها سوى المنع خاصّة.

أو جوازه مع الكراهة ، كما عن المبسوط (٧).

__________________

(١) المقنعة : ٣٤٤ وفيه : ويفسده أيضاً الحقنة والسعوط ، المراسم : ٩٨ ، جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٤.

(٢) الكافي في الفقه : ١٨٣ ، المهذّب ١ : ١٩٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.

(٣) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٢١ ، المقنع : ٦٠.

(٤) الخلاف ٢ : ٢١٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٤ ، النهاية : ١٥٦ ، المبسوط ١ : ٢٧٢.

(٥) المختلف : ٢٢١.

(٦) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٢٢ ، النهاية : ١٥٧.

(٧) المبسوط ١ : ٢٧٣.