أن تكون نويت ذلك » (١).

وفيهما نظر ؛ لإطلاق الأول وشموله ما لم يقيّده بالسفر ، ولم يقولوا به عدا المرتضى (٢) ، وهو نادر ، ومع ذلك معارَض بأجود منه.

وإضمار الثاني ، واشتماله على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك.

ولعلّه لذا ضعّف الماتن الرواية في المعتبر ، فقال : ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً مشهوراً (٣). وإلاّ فهي صحيحة السند. ولا تضرّ جهالة الكاتب ؛ لأنّ مقتضى الرواية إخبار الثقة (٤) بقراءة المكتوب.

والأحوط عدم التعرّض لإيقاع مثل هذا النذر ، ولو أُوقع فالعمل على المشهور ، للإجماع المنقول ، الجابر لضعف الرواية.

( و ) يصحّ منه ( في ثلاثة أيّامٍ لدم المتعة ، وفي بدل البدنة ) وهو ثمانية عشر يوماً ( لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ).

كما سيأتي بيانهما مع المستند في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى.

( ولا يصحّ ) منه ( في واجبٍ غير ذلك على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر.

للمعتبرة المستفيضة ، القريبة من التواتر ، بل لعلّها متواترة ، وفيها الصحاح والموثّقات وغيرها (٥) ، وهي ما بين عامّة لجميع الواجبات ،

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٣٥ / ٦٨٩ ، الإستبصار ٢ : ١٠٢ / ٣٣١ ، الوسائل ١٠ : ١٩٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ١.

(٢) انظر جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٥٦.

(٣) المعتبر ٢ : ٦٨٤.

(٤) وهو على بن مهزيار.

(٥) الوسائل ١٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ، ١١.