يتصدّق؟ قال : « يتصدّق عنه فإنّه أفضل » (١).

فمع عدم ظهور قائل به من التخيير وأفضلية الصدقة ، فمحمول على ما إذا لم يكن له وليّ من الأولاد الذكور ، كما حمل عليه الفاضل في المختلف الرواية السابقة (٢) ، ولكنّه فيها بعيد غايته.

مع أنّ مقتضى هذه الرواية حصول البراءة بالقضاء أيضاً ، فيكون أولى ؛ تَفادياً من طرح ما عليه معظم العلماء ، مع عدم خروج عنها.

واعلم أنّ إطلاق جملة من النصوص المعتبرة والفتوى يقتضي عدم الفرق في القضاء عنه بين ما فات عذراً أو عمداً.

خلافاً لجماعة ، فخصّوه بالأول (٣) ؛ حملاً لها على الغالب من الترك ، وهو ما كان على هذا الوجه.

ولا بأس به ، سيّما مع قوّة احتمال ظهور سياقها في ذلك كما لا يخفى على المتدبّر فيها. ولكن الأحوط القضاء مطلقاً.

( ولو مات في مرضه ) ولم يتمكّن من القضاء ( لا ) يجب أن ( يقضى عنه و ) إن ( استحبّ ).

أمّا الأول : فبالنصّ المستفيض ، المتضمّن للصحاح وغيرها (٤) ، مضافاً إلى الإجماع الظاهر المصرّح به في الخلاف (٥) ، وقريب منه بعض العبائر (٦).

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٣٦ / ١١١٩ ، الوافي ١١ : ٣٤٩ / ١١٠١٠.

(٢) المختلف : ٢٤٢.

(٣) كالشيخ في النهاية : ١٥٧ ، والشهيد في الذكرى : ١٣٨ ، والخوانساري في المشارق : ٤٧٩.

(٤) الوسائل ١٠ : ٣٢٩ ، أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣.

(٥) الخلاف ٢ : ١٠٧.

(٦) كما في المنتهى ٢ : ٦٠٣.