عبائر جماعة (١).

وألحق بها الاستمناء بأيّ شي‌ء كان في الخلاف ، مدّعياً الإجماع (٢) ؛ ولعلّه لأنّه أشدّ من اللمس والتقبيل بشهوة ، فيستلزم تحريمهما تحريمه بالأولويّة.

ولا بأس به إن أُريد من حيث التحريم ، سيّما مع تحريم أصله ، إن لم يكن مع حلاله.

ويشكل إن أُريد من حيث البطلان ووجوب الكفّارة به ، كما هو ظاهر الخلاف (٣) ، فإن تمّ إجماعه عليه ، وإلاّ فالأجود عدمهما فيه ، بل وفي الملحق بهما ، للأصل ، مع عدم دليل على شي‌ء منهما.

( والبيع ، والشراء ، وشمّ الطيب ) على الأشهر الأظهر ، بل لا خلاف في شي‌ء من ذلك يظهر ، إلاّ من المبسوط في الأخير ، فلم يحرّمه (٤) ، ومن اللمعتين في الأولَين ، فلم يذكراهما (٥).

وهما نادران ضعيفان ، محجوجان بالصحيح : « المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » (٦).

مع أنّ في الخلاف الإجماع على حرمة استعمال الطيب بقول مطلق (٧).

__________________

(١) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٤٠٦ ، فإنه قال : الجماع لا خلاف في تحريمه وإفساده. وكذا في المفاتيح ١ : ٢٧٩ ( منه رحمه‌الله ).

(٢) الخلاف ٢ : ٢٣٨.

(٣) الخلاف ٢ : ٢٣٨.

(٤) المبسوط ١ : ٢٩٣.

(٥) انظر الروضة ٢ : ١٥٥ ١٥٦.

(٦) الكافي ٤ : ١٧٧ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، الإستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٣ أبواب الاعتكاف ب ١٠ ح ١.

(٧) الخلاف ٢ : ٢٤٠.