وجهها المطلوب شرعاً ، فلا يخرج عن العهدة المكلّف بها ؛ ولأن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه الخاص ، والنهي في العبادة مفسد لها.

والمسألة محل إشكال وتوقف ، كما في المنتهى والتحرير (١) ، وغيرهما ، وفيه : إلاّ أنّ الأمر فيه هيّن ، لاختصاص الحكم بطلب الإمام ، ومع ظهوره عجل الله فرجه يتضح الأحكام كلّها إن شاء الله تعالى (٢). انتهى.

وهو حسن ، إلاّ أنّ دعواه اختصاص الحكم بطلبه عليه‌السلام لعلّها لا يخلو عن شي‌ء ، إلاّ أن تُبنى على ما هو المشهور الآن ، من عدم وجوب دفعها إلى الفقيه المأمون في هذا الزمان.

وهو خيرة الماتن لقوله : ( ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداءً ) أي من غير أن يطلبها ( ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية ) المفسر في كلام جماعة من المتأخرين كما في الذخيرة (٣) بمن لا يتوصّل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية.

وإنّما يستحب دفعها إليهما ( لأنّه ) أي كلا منهما ( أبصر بمواقعها ) وأخبر بمواضعها ، ولما فيه من الخروج من شبهة خلاف من أوجب الدفع إليهما ابتداءً ، كالمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة العلوي (٤) ، لكنّه والقاضي سوّغا تولّي المالك إخراجها مع غيبة الإمام كزماننا ، مطلقاً كما في‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٥١٤ ، التحرير : ٦٧.

(٢) المدارك ٥ : ٢٦٠.

(٣) الذخيرة : ٤٦٥.

(٤) المفيد في المقنعة : ٢٥٢ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٢ ، القاضي في المهذب ١ : ١٧١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.