وإنّما يجب القضاء إذا كان فعل المفطر ( مع القدرة على مراعاته ) أي الفجر ، لا مطلقاً.

فلو عجز عنها كما قد يتّفق للمحبوس والأعمى فلا يجب القضاء ، بلا خلافٍ أجده ؛ للأصل ، مع اختصاص النصّ والفتوى بحكم التبادر وغيره بصورة القدرة عليها ، كما لا يخفى على من تدبّرهما.

( وكذا ) يجب القضاء خاصّةً بفعله ( مع الإخلاد ) والركون ( إلى ) إخبار ( المخبر ببقاء الليل ، مع القدرة على المراعاة ) والحال أنّ ( الفجر طالعٌ ) حين فعله المفطر.

ولا فرق في المخبر بين كونه واحداً أو كثيراً ، كما يقتضيه إطلاق النصّ والفتوى ، إلاّ إذا كان عدلين ، فاستوجه ثاني المحقّقين وثاني الشهيدين (١) وغيرهما (٢) سقوط القضاء حينئذ ؛ لكونهما حجّة شرعية.

وزاد غيرهما ، فأحتمل الاكتفاء بالعدل (٣) ؛ للأصل واختصاص الصحيح الوارد هنا بالجارية (٤) ، وغيره (٥) الوارد في غيره بغير مفروض المسألة (٦).

والأحوط الإطلاق ، كما عليه إطلاق عبائر باقي الأصحاب ؛ لتضمّن ذيل الصحيح ما يدلّ على العموم ، وأنّ المسقط إنّما هو مراعاته له بنفسه.

ولا ينافيه اختصاص السؤال في الصدر بالجارية ؛ فإنّ العبرة بعموم‌

__________________

(١) كما في جامع المقاصد ١ : ١٥٣ ، والمسالك ١ : ٧٢.

(٢) كصاحب المدارك ٦ : ٩٣.

(٣) كالسبزواري في الذخيرة : ٥٠١.

(٤) الكافي ٤ : ٩٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٨ ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ / ٨١٣ ، الوسائل ١٠ : ١١٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٦ ح ١.

(٥) الوسائل ١٠ : ١١٥ و ١١٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ٤٥.

(٦) وهو تناول المفطر من غير اعتماد على ثقة ، بل مطلقا ( منه رحمه‌الله ).