بالشهرة العظيمة القديمة والمتأخّرين ، والإجماع المستفيض النقل والحكاية ، والرضوية المتقدّمة (١) ، فيخصّص بها الأصل.

وتُصرَف الرواية الثانية المتضمّنة للأمر بالقضاء خاصّة ، ثم إتباعه بالاستغفار ، الظاهر في عدم لزوم كفّارةٍ غيره ، وهي الصحيحة المتقدّمة في بحث وجوب الإمساك عن هذا (٢) عن ظاهرها إلى ما يوافق الرواية الأُولى.

فإذاً : العمل عليها دون الثانية ، وإن مال إليها في التحرير (٣) ، وأفتى بها بعض متأخّري المتأخّرين (٤) ، وفاقاً لمن عرفته.

وأمّا الرواية بعدم وجوب شي‌ء منهما به ، بل ولا إثم (٥) ، فقد عرفت الجواب عنها ثمّة.

( وكذا لو نام غير ناوٍ للغسل حتى طلع الفجر ) عند جماعةٍ (٦) إن أُريد من العبارة ظاهرها ، وهو النوم مع الذهول عن نيّة الاغتسال بعد النومة.

ولو أُريد بها النوم مع العزم على ترك الاغتسال ، فهو إجماعي ، كما مرّ البحث فيه وفي سابقه هناك (٧).

__________________

(١) في ص : ٢٥٢٣.

(٢) راجع ص : ٢٥٢٨.

(٣) التحرير ١ : ٧٩.

(٤) الفيض في المفاتيح ١ : ٢٤٧.

(٥) التهذيب ٤ : ٢١٠ / ٦١٠ ، الإستبصار ٢ : ٨٥ / ٢٦٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٦.

(٦) منهم المحقق في الشرائع ١ : ١٩١ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٥٧٣.

(٧) راجع ص : ٢٥٢١.