لكونه مذهب الجمهور كافّة عدا قتادة ، كما في المنتهى (١).

وسيأتي مزيد تحقيق للمسألة في كتاب الكفّارات مستقصًى.

واحترز بقضاء رمضان عن غيره في الحكم التكليفي ، كقضاء النذر المعيّن حيث أخلّ به في وقته ، فلا تحريم فيه مطلقاً ، فضلاً عن الكفّارة. وكذا كلّ واجبٍ غير معيّن ، كالنذر المطلق والكفّارة ، وبه صرّح جماعة (٢).

خلافاً للحلبي (٣) وغيره (٤) ، فيحرم ، للنهي السابق (٥) ، مضافاً إلى الخبر : في قوله : « الصائم بالخيار إلى زوال الشمس » قال : « إنّ ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فله أن يفطر أيّ وقت شاء إلى غروب الشمس » (٦).

ونحوه آخر : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وقضاء صوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » (٧).

وفيه قوّة ، لا للخبرين ، لضعف سندهما ، وعدم صراحتهما في غير قضاء رمضان ، بل يحتملان الاختصاص به ، للغلبة ، أو التبادر.

__________________

(١) المنتهى ٢ : ٦٠٥.

(٢) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٩ ، وصاحب المدارك ٦ : ٢٣٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٥٠٩.

(٣) الكافي في الفقيه : ١٨٥ ، ١٨٦.

(٤) حكاه في المختلف : ٢٤٧ ، عن الحسن بن أبي عقيل ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.

(٥) عن إبطال العمل ( منه رحمه‌الله ).

(٦) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤٣ ، الوسائل ١٠ : ١٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٨.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٨٩ ، الوسائل ١٠ : ١٨ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٩.