مع اختصاص عبائر جملة منهم كالنصوص برمضان ، كابن زهرة ، والشيخ في الخلاف (١) ، وغيرهما (٢).

مضافاً إلى جملة من المعتبرة المصرّحة بالعدم في التطوّع ، وفيها : الصحيح والموثّق وغيرهما (٣) ، ويلحق به ما عداه من الصوم الواجب بمعونة ما مرّ من الدليل.

ويستثنى منه (٤) قضاء رمضان ؛ للصحيح : عن الرجل يقضي شهر رمضان ، فيجنب من أول الليل ، ولا يغتسل حتى يجي‌ء آخر الليل ، وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » (٥) وبمعناه آخر (٦) ، والموثّق (٧).

هذا ، وفي الصحيح الأول من الصحاح المستفيضة ربّما كان إشعار بتخصيص الحكم برمضان واشتراطه فيه ، فتأمّل.

وقريب منه اختصاص سائر النصوص مع كثرتها به ، فإنّ فيه نوع إشعار بذلك ، كما لا يخفى على المتأمّل.

ثم هل يختصّ الحكم بالجنابة ، أم يعمّها والحيض والنفاس والاستحاضة الكثيرة؟

__________________

(١) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، الخلاف ٢ : ١٧٤.

(٢) كالجامع للشرائع : ١٥٦.

(٣) الوسائل ١٠ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠.

(٤) أي : ويستثنى ممّا عدا صوم التطوّع ..

(٥) الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ١.

(٦) الكافي ٤ : ١٠٥ / ٤ ، الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ٢.

(٧) التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١١ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٧ ، الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ٣.