رمضان ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل لا خلاف فيه أجده ، إلاّ من نادرٍ حكاه في الذخيرة ، من غير أن يذكر اسمه (١). ولا ريب في ضعفه ؛ لنقل الإجماع في الغنية والتنقيح على خلافه (٢) ، مضافاً إلى الأصل ، وعدم دليلٍ على اعتبار نيّة التعيين يعتدّ به.

نعم ، لو نوى به غيره أمكن بطلان الصوم من أصله عند جماعة (٣) ، وصحّته عنه دون غيره عند آخرين (٤).

والمسألة محلّ إشكال ، فالأحوط ترك نيّة غيره والقضاء معها.

هذا مع العلم برمضان.

وأمّا مع الجهل به كمن صامه عن شعبان فيقع عنه دونه (٥) قولاً واحداً ، كما يأتي إن شاء الله تعالى (٦) ، وبالاتّفاق عليه هنا صرّح في المدارك (٧).

( وفي غيره يفتقر إلى ) نيّة ( التعيين ) وهو القصد إلى الصوم المخصوص كالقضاء ، والكفّارة ، والنافلة لأنّه زمان لا يتعيّن فيه صوم مخصوص ، فلا يتعيّن إلاّ بالنيّة.

قال في المعتبر : وعلى ذلك فتوى الأصحاب (٨) ، مشعراً بدعوى‌

__________________

(١) الذخيرة : ٥١٣.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، التنقيح الرائع ١ : ٣٤٨.

(٣) منهم : الحلّي في السرائر ١ : ٣٧ ، الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٥٢ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ١٥٥.

(٤) كالشيخ في النهاية : ١٥٢ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٦٤٤ ، صاحب المدارك ٦ : ٣١.

(٥) اي : من رمضان دون شعبان.

(٦) في ص ٢٥٧.

(٧) المدارك ٦ : ٣١.

(٨) المعتبر ٢ : ٦٤٤.