الماتن (١) ، وفي المنتهى أنّه قول العلماء كافة (٢) ؛ والحجّة عليه واضحة.

ف ( لا ) تجب في ( ما يبتاع حبّا ) مثلاً ( أو يستوهب ) كذلك ، بل تجب على البائع والواهب مع الشرط ، وإلاّ فعلى من جمعه.

( وما يُسقى سَيْحاً ) أي بالماء الجاري على وجه الأرض ، سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده ( أو عِذياً ) بكسر العين ، وهو أن يُسقى بالمطر ( أو بَعْلاً ) وهو شربه بعروقه القريبة من الماء ( ففيه العُشر ).

( وما يُسقى بالنواضح ) وهو جمع ناضحة وهو البعير يستسقى عليه ( والدوالي ) جمع دالية ، وهي الناعورة التي يديرها البقر ( ففيه نصف العُشر ).

بلا خلاف في الحكمين بين العلماء كما في التذكرة (٣) ، وفي المعتبر والمنتهى أنّهما مذهبهم كافّة (٤) ؛ والصحاح وغيرها بهما مع ذلك مستفيضة (٥).

ويستفاد منها جملة أنّ الضابط في موضع الحكمين عدم توقّف ترقية الماء إلى الأرض على آلة من دولاب ونحوه وتوقّفه على ذلك ، فلا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر السواقي والأنهار وإن كثرت مؤُنتها ، لعدم اعتبار الشارع إيّاه.

وهنا سؤال وجواب مشهوران يأتيان (٦) مبنيان على ما هو المشهور‌

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٥٣٨.

(٢) المنتهى ١ : ٤٩٧.

(٣) التذكرة ١ : ٢١٩.

(٤) المعتبر ٢ : ٥٣٩ ، المنتهى ١ : ٤٩٨.

(٥) الوسائل ٩ : ١٧٥ أبواب زكاة الغلاّت ب ١.

(٦) في ص ٣٣٤٨.