باعتبار الفقر ، فتدبّر وتأمّل.

( ولو جهل الأمران ) فلم يعلم أنفقه في طاعة أو معصية ( قيل : )

( يمنع ) والقائل الشيخ في النهاية (١) ؛ لاشتراط الدفع بالإنفاق في طاعة ، وحيث جهل الشرط لم يثبت المشروط ؛ وللخبر : قال ، قلت : فهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة أو معصية ، قال : يسعى في ماله ويردّه عليه وهو صاغر » (٢).

( وقيل : لا ) يمنع ، والقائل الحلّي والشيخ في المبسوط كما حكي (٣) ، وتبعهما الفاضلان وغيرهما من المتأخرين (٤) فقالوا : ( وهو أشبه ) بالأُصول الدالّة على أنّ الأصل في تصرّفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع ، مع أنّ تتبع مصارف الأموال عسير ، فلا يتوقف دفع الزكاة على اعتباره.

وأجابوا عن الرواية بضعف السند ، وزاد بعضهم الضعف في الدلالة فلا يخرج بها عن مقتضى الأُصول.

وبها يضعّف الحجّة الأُولى قبل الرواية ، فإنّ مقتضاها حصول الشرط فيثبت المشروط.

إلاّ أنّ يقال : إن الشرط هو الإنفاق في غير المعصية في نفس الأمر ، وحمل تصرّف المسلم على الصحة لا يحصّله.

__________________

(١) النهاية : ٣٠٦.

(٢) الكافي ٥ : ٩٣ / ٥ ، التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٥ ، تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢٠ بسند آخر ، الوسائل ١٨ : ٣٣٦ أبواب الدين والقرض ب ٩ ح ٣.

(٣) حكاه عن الحلي في المدارك ٥ : ٢٢٥ ، وهو في السرائر ٢ : ٣٥ ، المبسوط ١ : ٢٥١.

(٤) كما في المعتبر ٢ : ٥٧٦ ، والمختلف : ١٨١ ؛ وانظر المدارك ٥ : ٢٢٥.