ولا تُنقل من أرض إلى أرض » (١). فهو أحوط وأولى.

الرابع : ( في ) بيان ( مصرفها ).

( وهو مصرف زكاة المال ) وهو الأصناف الثمانية ؛ لآية : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ... ) (٢) وفي المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (٣) ، وفيه وفي غيره عن ظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالمساكين (٤). وهو أحوط.

وفي الصحيح : « عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » (٥).

وفي رواية : لمن تحلّ الفطرة؟ فقال : « لمن لا يجد » (٦).

وفي اُخرى : « أما مَن قَبِل زكاة المال فإنّ عليه الفطرة ، وليس على مَن قَبِل الفطرة فطرة » (٧).

وجوّز جماعة دفعها إلى المستضعف الذي لا يعرف ولا ينصب ، مع عدم المؤمن (٨) ؛ وفي النصوص المعتبرة ما يدلّ عليه ، وقد مرّ قريباً بعضها. وربما‌

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٣ ، الوسائل ٩ : ٣٦٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٣.

(٢) التوبة : ٦١.

(٣) المدارك ٥ : ٣٥٣.

(٤) المدارك ٥ : ٣٥٣ ؛ وانظر الحدائق ١٢ : ٣١١ ، المقنعة : ٢٥٢.

(٥) التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، الإستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، الوسائل ٩ : ٣٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١١.

(٦) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٣٢٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٩.

(٧) التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٨ ، الوسائل ٩ : ٣٢٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١٠.

(٨) النهاية : ١٩٢ ، الجامع للشرائع : ١٤٠ ، الشرائع ١ : ١٦٣.