الراجع إليه في كثيرٍ من الأخبار.

فالترك لعلّه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر.

( وروى القضاء عن المسافر ) مطلقاً ( ولو مات في ذلك السفر ) ففي الصحيح (١) والموثّق (٢) : عن امرأةٍ مرضت أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يُقضى عنها؟ قال : « أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » ونحوهما الخبر (٣).

وفي الموثّق الآخر : عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ، قال : « يقضيه أفضل أهل بيته » (٤).

وهي مع قصور أكثرها سنداً وضعف بعضها دلالةً لم أرَ عاملاً بها صريحاً ، بل ولا ظاهراً ، عدا الشيخ في التهذيب (٥) ، مع أنّه رجع عنه في الخلاف إلى ما عليه الماتن وأكثر الأصحاب ، ( و ) هو : أنّ ( الأولى مراعاة التمكّن ، ليتحقّق الاستقرار ) مدّعياً عليه الإجماع (٦).

وهو الأقوى ؛ له ، مضافاً إلى الأصل وشذوذ الروايات ومعارضتها بما يدلّ على أنّ وجوب القضاء على الوليّ بل جوازه مشروط بوجوبه على‌

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٣٧ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤٢٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٤.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٤١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٦.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٥.

(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٥ / ١٠٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١١.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٤٩.

(٦) الخلاف ٢ : ٢٠٧.